منشور آفریقای جنوبی و ۹۱

منشور آزادی آفريقای جنوبی

برگرفته از «کنگرة مردم», کليپ تاون، ۶۲ ژوئن ۵۵۱۱ (۴ تيرماه ۵۳۳۴) 

ما، مردم آفريقاي جنوبي، جهت اطلاع کل کشورمان و دنيا اعلام مي کنيم: 

که آفريقاي جنوبي متعلق به همة افرادي است که در آن زندگي مي کنند، سياه و سفيد، و هيچ دولتي مشروعيت حکمراني بر آن را ندارد مگر به خواست تمام مردم؛ 

که حقوق انساني مردم ما در برخورداري از زمين، آزادي و صلح از آنان توسط دولتي شکل گرفته بر پاية بي عدالتي و نابرابري سلب شده است؛ که کشور ما تا زماني که همة مردم ما برادرانه و با حقوق و فرصت هاي برابر زندگي نکنند، هرگز کامياب و آزاد نخواهد بود؛ 

که تنها دولتي دموکراتيک، به خواست همة مردم، مي تواند تمام حقوق انساني آن ها را بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، نژاد، جنسيت ويا عقايدشان ضمانت کند؛ 

و به همين جهت، ما، مردم آفريقاي جنوبي، سياه و سفيد همانند هم، هم وطن و برادر، اين منشور آزادي را مي پذيريم؛ و متعهد مي شويم که همراه با يکديگر و بدون مضايقة ذره اي از توان يا شجاعتمان، تا مقرر شدن تغييرات دموکراتيک ذکر شده در اين جا، بکوشيم .

مردم بايد حکمراني کنند! 

هر زن و مرد بايد حق رأي و کانديد شدن براي عضويت در تمام هيئت هاي قانون گذار را دارا باشد؛ تمام مردم بايد حق مشارکت در امور اداري کشور را داشته باشند؛ حقوق مردم بايد صرف نظر از نژاد، رنگ پوست يا جنسيتشان برابر باشد؛ تمامي تشکيلات، شوراها و مقامات حاکميت اقليت بايد با ارگان هاي مردم سالار جايگزين شوند. 

تمام اقوام و مليت ها بايد داراي حقوق برابر باشند! 

در تمامي تشکيلات دولتي، در دادگاه ها و مدارس شأن و مقام همة مليت ها بايد برابر باشد؛ تمام مردم بايد در استفاده از زبان مادري خود و گسترش فرهنگ و سنن بومي خود حق برابر داشته باشند؛ قانون بايد از همة مليت ها در برابر اهانت به نژاد و غرور مليشان محافظت کند؛ ترويج و ارتکاب هرگونه تبعيض و تحقير نژادي، ملي و مربوط به رنگ پوست بايد جرمي مستحق مجازات شناخته شود؛ تمام قوانين و دستورات آپارتايد بايد کنار گذاشته شوند. 

مردم بايد در ثروت ملي سهيم باشند! 

ثروت ملي کشورمان، ميراث مردم آفريقاي جنوبي، بايد به مردم بازگردانده شود؛ مالکيت ثروت حاصل از معادن زير خاک، بانک ها و انحصار کالاها بايد در تماميت به مردم واگذار شود؛ 

تمامي ديگر صنايع و تجارت بايد به سود مردم کنترل شود؛ همة مردم بايد داراي حق برابر براي تجارت در هرکجا که بخواهند، توليد و ورود به تجارت، صنايع و مشاغل باشند. 

زمين بايد ميان افرادي تقسيم شود که در آن کار می کنند! 

محدوديت ها در مالکيت زمين بر اساس تبعيض نژادي بايد از ميان برود، و زمين ميان آنان که در آن کار مي کنند تقسيم شود تا بساط نايابي و نزاع بر  سر زمين برچيده شود؛ دولت بايد براي نجات زمين کشاورزي و کمک به کشاورزان برايشان ابزار، بذر، تراکتور و سد فراهم کند؛ آزادي تمام افرادي که در زمين ها کار مي کنند بايد ضمانت شود؛ همه بايد حق به کار گيري هر زميني که انتخاب کنند را دارا باشند؛ احشام نبايد از صاحبانشان ستانده شوند و کار اجباري و زندان هاي زراعي بايد از بين بروند. 

همه بايد در برابر قانون يکسان باشند! 

هيچ فردي بدون محاکمه اي عادلانه زنداني، تبعيد يا محدود نشود؛ هيچ فردي نبايد به دستور مقامات دولتي محکوم شود؛ دادگاه ها بايد نمايندة همة مردم باشند؛ زنداني کردن بايد تنها براي مجازات جرايم سنگين عليه مردم، استفاده شود و بايد به منظور تعليم و تربيتِ دوباره و نه انتقام باشد؛ عضويت درنيروي انتظامي و ارتش بايد براي همه بر اساس برابري بوده و آن ها بايد کمک حال و محافظين مردم باشند؛ تمام قوانين بر اساس تبعيض نژادي، اعتقادي و مربوط به رنگ پوست بايد لغو شوند. 

همگان بايد از حقوق انساني برابر بهره ببرند! 

قانون بايد حق همگان را بر بيان، ايجاد تشکل، گردهمايي، نشر، تبليغ، پرستش و تعليم آزاد کودکانشان ضمانت کند؛ قانون بايد از حريم خصوصي خانه در برابر ورود ناگهاني پليس محافظت کند؛ همه بايد بتوانند آزادانه و بدون محدوديت از روستا به شهر، از استاني به استان ديگر و به بيرون از مرزهاي آفريقاي جنوبي مسافرت کنند؛ قوانين عبور از مرز، مجوزها و تمامي ديگر قانون هاي محدود کنندة اين آزادي ها بايد نسخ شوند. 

کار و امنيت بايد تأمين شود! 

تمام افرادي که کار مي کنند بايد آزاد باشند اتحاديه تشکيل دهند، نماينده براي خود انتخاب کنند و با کارگزارانشان بر سر دستمزد به توافق برسند؛ دولت بايد حق و مسئوليت همه براي کار کردن و دريافت حقوق بيکاري را به رسميت شناسد؛ 

مردان و زنان از تمام نژادها بايد براي کار برابر حقوق برابر دريافت کنند؛ 

براي همة کارمندان بايد ساعت کار هفتگي چهل ساعته، حداقل دستمزد ملي، مرخصي باحقوق سالانه و مرخصي پزشکي مقرر شده و به مادران کارمند، مرخصي زايمان با دستمزد کامل تعلق گيرد؛ 

معدنچيان، کارگران خانگي، کارگران مزارع و خدمتکاران شهري بايد از حقوقي يکسان با ديگر کارمندان برخوردار باشند؛ کودکان کارگر، اردوگاه هاي کارگري، سيستم تات و کارگري قراردادي بايد از ميان برود؛ 

درهاي يادگيري و فرهنگ بايد باز شوند! 

دولت بايد در کشف، رشد و تشويق استعدادهاي ملي جهت شکوفايي زندگي فرهنگيمان بکوشد؛ تمام گنجينه هاي فرهنگي انساني، از طريق تبادل آزاد کتب، عقايد و تماس با ديگر ممالک، بايد براي همه در دسترس باشد؛ هدف از آموزش جوانان بايد آموختن عشق به مردم و فرهنگشان و گرامي داشتن برادري، آزادي و صلح باشد؛ تحصيلات بايد براي تمام کودکان رايگان، اجباري، همگاني و برابر باشد؛ تحصيلات عالي و آموزش فني بايد توسط کمک هاي دولتي و بورسيه بر اساس  شايستگي به همه ارائه شود؛ بي سوادي بزرگسالان بايد توسط يک برنامة همگاني دولتي پايان يابد؛ معلمين بايد از تمامي حقوق ديگر شهروندان برخوردار باشند؛ محدوديت هاي موجود در زندگي فرهنگي، ورزش و تحصيلات بر اساس رنگ پوست بايد از بين بروند. 

خانه، امنيت و راحتي بايد فراهم باشد! 

همة مردم بايد حق انتخاب محل زندگي خود را داشته باشند، اسکان يايند و خانواده هاي خود را در راحتي و امنيت پرورش دهند؛ فضاهاي مسکوني استفاده نشده بايد در اختيار مردم قرار گيرند؛ اجاره و قيمت ها بايد کاهش يافته، غذا فراواني يابد و هيچ فردي دچار گرسنگي نشود؛ يک برنامة پيشگيري بهداشتي بايد از جانب دولت اجرا شود؛ خدمات پزشکي و بستري رايگان با توجه خاص به مادران و کودکان به همگان ارائه شود؛ حاشيه نشيني بايد از بين برود و برون شهرهاي جديد با امکان دسترسي به وسايل نقليه، راه ها، روشنايي، زمين هاي بازي و مراکز اجتماعي تأسيس شوند؛ دولت بايد از سالمندان، يتيمان، معلولين و بيماران مراقبت کند؛ استراحت، تفريح و ورزش حق همه است؛ 

اماکن و محله هاي محصور (گتوها) بايد از بين رفته و قوانيني که موجب از هم پاشيدن خانواده ها مي شوند لغو شوند. 

دوستي و صلح بايد برقرار شود! 

آفريقای جنوبی بايد يک کشور کاملاً مستقل باشد که به حقوق و دول ديگر ملل دنيا احترام بگذارد؛ آفريقای جنوبی بايد در نگاهداری صلح جهانی و به نتيجه رساندن مجادلات بين المللی از طريق مذاکره و نه جنگ بکوشد؛ صلح و دوستی بايد با برقراری حقوق، امکانات و شأن برابر ميان همة مردم حفظ شود؛ مردم کشورهای تحت الحماية باسوتولند، بچوانالند و سوازيلند بايد آزادانه برای آيندة خود تصميم بگيرند؛ حق همة مردم آفريقا برای داشتن استقلال و دولت مردم سالار بايد به رسميت شناخته شود و اساس همکاری های صميمانه شود. 

باشد تا تمام مردمی که به مردم و کشور خود عشق می ورزند، همان گونه که ما در اين جا می گوييم، بگويند: 

تا دست يابی به اين آزادی ها, دست در دست يکديگر تا جان در تن باقی است، می جنگيم. 


منشور ۹۱

هم اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند.

ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند.مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی، ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما ایرانیان برای عبور از خودکامگی و استبداد و رسیدن به مردم سالاری، فرهنگ سیاسی مان را می باید بازنگری و نوسازی کنیم.پیش نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان در گرو به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی عقاید و گرایشهای سیاسی است. نبود یک زیر بنای اخلاقی بر پایه ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول، تا کنون مانع از شکوفایی و تداوم گروههای سیاسی شده و در عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهینه راه ارزیابی سیاستمداران، سنجیدن پایداری آنان به اصولی مستند، برآمده از باورهای اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول است. پایداری به این اصول است که موجب پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت شده و حفظ و تداوم مردم سالاری و آزادیهای فردی را تضمین خواهد کرد. این منشور تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتهایی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خویش.

منشور ۹۱(*)  تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه آسمان کشورمان را زیبا خواهد کرد.

ما امضا کنندگان این منشور باور داریم:

 ‏- به برابرى انسانها و نیک میدانیم که بهروزى ایرانیان در گرو صلح و دوستى با بقیه ملتهاى گیتى است.‏

‏- انسان آزاد و خودمختاراست، حضور او در جامعه بر مبنای ساختارها و قراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچکدام ‏نباید موجب ایجاد تبعیض و یا منشا هیچ گونه تمایزى گردد.‏

‏- انسان آزاد است در انتخاب دین و خداى خود و یا رهایی از اعتقاد به آن.‏

‏- حکومت و نهادهای دینی می باید از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالت و نفوذ نهاد دین در حکومت، یا حکومت در نهاد دین به ‏هر دو لطمه میزند و زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه است.‏

‏- بهروزی جامعه در گرو پایبندی تک تک شهروندان به رعایت قانون و مسئولیت پذیری آنان در برابر آینده خویش و جامعه خود ‏است.‏

‏- جامعه توانا جامعه اى است که در آن حقیقت یابى، پرسشگرى و نفى خشونت ارزشهایى نهادینه شده باشند.‏

‏- بهروزى جامعه در گرو پی ریزی ساختار قضایی است که در اندیشه و در اجرا خشونت گریز و دادگستر باشد.‏

‏- مجازات اعدام تامین کننده عدالت نیست و تنها مروج فرهنگ انتقام و خشونت در جامعه است.‏

‏- فقط ‘اراده ملت’ است که سرچشمه قدرت و مشروعیت حکومت است. اراده ای که از طریق انتخاباتی آزاد بدون هیچ قید و ‏شرطی، به همه امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن را میدهد.‏

‏- با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.‏

‏- بزرگداشت و پاسداری از فرهنگها و زبانهای قومی موجب تقویت چندگرایی و رواداری در جامعه میشود و آنرا پویا و خلاق ‏میسازد.‏

‏- بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانی آن است و بهروزی جامعه در گرو ایجاد زمینه برای ابراز وشکوفایی استعدادهای ‏تمامی شهروندان است.‏

‏- توسعه پایدار کشور در گرو سیاستهای توان بخشی و توانا سازی است نه صدقه دهی و توزیع نابخردانه منابع ملی کشور.‏

‏- وظیفه دولت رفع تبعیض و انحصار ، ایجاد فرصتهای برابر برای رسیدن شهروندان به بهروزی و پاسداری از جان، مال، آبرو ‏و حریم خصوصی افراد و ‘اجرای’ بی تبعیض قانون است.‏

‏- قدرت بی مهار، نامحدود و انحصاری منشا فساد و تیره روزی است؛ قدرت حکومت می باید محدود و همواره مورد بازخواست ‏نهادهای مدنی و شهروندان باشد.‏

‏- وجود قانون و نهاد قانون گذار برای از میان بردن تبعیض ، انحصار و موانع توسعه، گسترش و تضمین عدالت و حفظ حقوق ‏فردی و نظم اجتماعی است. از این روست که تلاش برای سو استفاده از قانون و نهاد قانون گذار در جهت افزایش حدود اختیارات ‏دولت و دخالت آن در امور ملت می باید به طور فعال مهار شود.‏

‏- برخورد آرا و اندیشه ها متضمن سلامت و پیشرفت جامعه است.‏

‏- تنها شایسته سالاری است که میتواند به عنوان مبنایی عادلانه و بی تبعیض برای پیشرفت و کسب مقام در تمامی نهادهای کشور ‏مورد اتکا باشد.‏

‏- رسانه های آزاد آینه تمام نمای جامعه هستند و رکن اساسی مردم سالاری و جامعه آزاد میباشند.‏

آنچه از پی می آید تبلور باورهای ما برای حقوق اولیه هر ایرانی و آینده ایران است.‏

حقوق و مسئولیتهای فردى

ایران بى هیچ گونه شرطى به همه ایرانیان تعلق دارد و نمیتوان ایرانى را از حق ملیت و یا خروج از آن محروم کرد.‏

حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.‏

تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار ‏دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر برخوردار میباشند.‏

رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.‏

هر ایرانى حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای کشور رفت و آمد کند.‏

هیچ ویژه‌گی از جمله نژادی ، جنسیتی، زبانی ، دینی ، عقیدتی، طبقاتی و یا ‏اجتماعی نمیتواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.‏

اراده مردم ایران اساس تمامیت ایران و سرچشمه قدرت حکومت است،این اراده بایستى در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعایت برابرى و کلیه موازین بینالمللى با امکان شرکت کلیه شهروندان ابراز شود.‏

هر ایرانى از حق آزادى اندیشه بدون هیچ محدودیتى برخوردار است.‏

‏ هر ایرانى از آزادى بیان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.‏

هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.‏

هر ایرانى حق ایجاد هر گونه تشکل اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و مذهبى و عضویت در آن را دارد.‏

هر ایرانى حق برگزارى و شرکت در هرگونه گرد هم آیى خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.‏

هر ایرانى حق زندگى آزاد ، انتخاب شدن ، انتخاب کردن ، امنیت و کسب سعادت را دارد.‏

هر ایرانى حق آزادى دین و اعتقاد و آزادى از دین را دارد.‏

سطح زندگى شرافتمندانه حق هر ایرانى و خانواده اش است. زندگى شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، ‏اجتماعی و آموزشی و حداقل مایحتاج اولیه شامل خوراک، پوشاک و مسکن است.‏

هر ایرانى حق دسترسى رایگان به آموزش پایه را دارد.‏

هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.‏

مالکیت خصوصى محترم است و بایستى از دست اندازى دیگران چه اشخاص و چه دولت پاسداری شود.‏

حریم شخصى و خانوادگى افراد و حیثیت اجتماعى آنان بایستى مورد احترام و محفوظ باشد.‏

هر ایرانى حق انتخاب زندگى جنسى خویش را دارد.‏

آفرینشهای علمى ، ادبى و هنرى متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری بایستی ‏محترم شمرده و پاسداری شود.‏

حقوق زنان

زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.‏

هیچ محدودیت و تبعیضی برای شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد.‏

پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.‏

تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و علمی در ‏جامعه باید برچیده شوند.‏

زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون ‏قابل قبول نیست.‏

زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.‏

مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه ‏های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.‏

حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى

تشکیل خانواده حتما بایستى با رضایت کامل هر دو طرف صورت گیرد.‏

حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.‏

پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور ‏است.‏

ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان میباشد.‏

تعیین حداقل مزد ضروری است و باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، پرداخت مزد و حقوق نباید تبعیض آمیز ‏باشد.‏

حق اعتصاب و بیمه بیکاری از حقوق اساسی نیروی کار است.‏

حقوق اقلیتها

ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.‏

تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که بایستی در نگاهداری آن کوشید.‏

تمامی اقلیتها به ویژه قومى، دینى و زبانى حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبان مادری و ‏گویش محلى خویش رادارند.‏

با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.‏

حقوق تمامی اقلیتها میبایستی در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود.‏

دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.‏

عدالت

اجرای قانون و عدالت نبایستی به انتقام گیری و خشونت منجر شود.‏

دستگاه دادگستری و ساختار ادارى آن بایستى بیطرف، مصون و مستقل از دیگر ارکان قدرت و سیاست باشد.‏

همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.‏

گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.‏

هر کسى بیگناه است مگر اینکه در دادگاهى مطابق موازین بین المللى محاکمه و مجرم شناخته شده باشد.‏

هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در ‏حصر قرار داد.‏

هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.‏

هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.‏

هر گونه آزار جسمى و روحى به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بینجامد تامین کننده عدالت نیست.‏

اداره زندانها و بازداشتکاهها میبایست شفاف باشد و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ‏ممکن باشد.‏

حکومت، نهادها و ساختارهای وابسته به آن

حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی ‏مییابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.‏

حکومت میبایست از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل ‏باشد.‏

حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.‏

ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.‏

نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.‏

حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.‏

حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.‏

منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است.‏

نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.‏

دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.‏

مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و تجاری است که از طریق انواع مالیات ‏تامین می ‌شود.‏

حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید ‏و شرط نهادهای مردمی باشد.‏

حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.‏

حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به ‏گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.‏

حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.‏

قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.‏

تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.‏

وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها میباشد.‏

نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.‏

تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.‏

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.‏

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر میباشند.‏

منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران

منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور میباشند.‏

بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.‏

توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.‏

نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.‏

هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.‏

حکومت موظف است که قوانین ‘ارزیابی زیست محیطی’ را مدون و اجرا کند.‏

حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.‏

هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی ‏افراد جامعه است.‏

منشور ۹۱ یک حزب سیاسی نیست و لیست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، این منشور نه زمینه ساز ‏برپایی حکومت در ایران و نه مبلغ حزب یا مرام سیاسی خاص است، ما امضاکنندگان آن بر این باوریم که نه تنها سیاست و ‏حکومت را باید زمینی کرد بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت. همگانی کردن مفاد این منشور جز با همیاری و ‏شرکت فعال مردم ایران میسر نمیشود. از این روست که بر ما امضا کنندگان این منشور است تا در یک روند باز و شفاف، با ‏شرکت مردم و فعالین مدنی، مفاهیم مطرح شده در این منشور را به پیش برده و آن را به روز نگهداریم.‏

ما به دنبال استوار سازی اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول در گستره سیاست کشورمان هستیم.‏

‏* مفاد این منشور در هیچ موردى نبایستى برخلاف اعلامیه جهانى حقوق بشر تفسیر و اعمال شوند.


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: